اكدت عدة مصادر إدارية مركزية و جهوية لموقع تربية ماروك - تجمع الأساتذة انه لا علم لها اساسا بموضوع رفض وزارة المالية لإعادة تعيين الأساتذة المتعاقدين برسم السنة الدراسية المقبلة الذي تناقلته مجموعة من المواقع الإلكترونية و مواقع التفاعل الإجتماعي مؤكدين انه لا علاقة للمصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية و وزارة المالية بدبير موضوع التعاقد مع الأساتذة إلا بحدود تفاوض الجهتين لتحديد الحاجيات من التوظيف بالتعاقد بينما اكد مصدر مركزي ان امر إعادة تعيين الأساتذة المتعاقدين قد تم إتخاذه مركزيا بالتشاور مع النقابات التعليمية و على أساسه أصدرت الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين تكليفات مؤقتة للمعنيين مؤكدا أيضا باعتبار ان الأكاديمية الجهوية هي المشغل تطبيقا لمدونة الشغل بتمتعها بالشخصية المعنوية التي أبرمت عقود و هي المسؤول الوحيد عن تدبير حركية الأساتذة المتعاقدين الذين سيتم إعادة تعيينهم بعد إنصرام آجال تنظيم الحركات الإنتقالية التعليمية و أن عملية استخلاص اجور الأساتذة المتعاقدين تتم من رصيد الأكاديمية بصندوق الخزينة بالجهة و ليس من المالية بعد تقديم تقرير الإلتحاق بالمؤسسة التعليمية كدليل للآمر بالصرف بالجهة.
