جوابا على تصريحات عبد الالاه بنكيران في المهرجان الخطابي ليوم 25شتنبر2016 و الذي هاجم فيه موقف الاتحاد المغربي للشغل القاضي بالدعوة إلى التصويت العقابي ضد الحكومة الحالية و من جهتي من الضروري توضيح ما يلي :
-1
إن ادعائه التزام الاتحاد المغربي للشغل بعدم اتخاذ أي موقف أو قرار قبل انتخابات 07 أكتوبر 2016 مجرد افتراء و بهتان الغرض منهما زرع الوهم و اليأس و تغليط العمال و الجماهير الشعبية بديماغوجيته و شعبويته المعهودتين
- 2
خلافا لادعاءاته أن إصلاح التقاعد قرار شخصي لبنكيران أؤكد له و للرأي العام انه فرض بشكل فردي انفرادي و فوقي هذا القانون المشؤوم ، الذي نسميه بالثالوث الملعون ، بناءا على امتلاءات و تعليمات صندوق النقد الدولي و هذا ما أكدته رئيسة الصندوق " كريستيان لا كارد " لعدة مرات لوسائل الإعلام . حيث منحت لتلميذها النجيب و المطيع عبد الالاه بنكيران شهادة حسن السلوك و يكفي الرجوع إلى وسائل الإعلام و التصريحات للتأكد من ذلك؛ من أن بنكيران يفقد لقرار سيادي و مستقل في هذا المجال
و من يصدق رئيس الحكومة حين يدعي أن الموظفين قبلوا ما سماه بقانون إصلاح التقاعد و لم يحتجوا على تمريره و مريدوه الذين كان يخاطبهم يعلمون الحقيقة قبل غيرهم بل و الرأي العام الوطني و الدولي، تابعوا بإعجاب الإضرابات و الاعتصامات و الوقفات و المسيرات الاحتجاجية الكبرى التي عرفتها مختلف المدن المغربية ضد قانون التقاعد ، بل لا زالت الاحتجاجات مستمرة لحد الآن من اجل إسقاط هذا القانون المشؤوم. شئ من الحياء سي عبد الالاه بنكيران
- 3
أؤكد من جديد أن قرار المجلس الوطني ليوم الأربعاء 21 شتنبر 2016 الداعي للتصويت العقابي على حكومة بنكيران و سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية المعادية للطبقة العاملة و الشعب المغربي قرار تاريخي ينبع و ينسجم مع هوية الاتحاد المغربي للشغل و استقلالية قراراته و مواقفه التاريخية التي عبر عنها في صراعه مع المستعمر الغاشم حين أعطى الأولوية للنضال السياسي من اجل استقلال المغرب و تحريره ، و أعاد تجسيده حين ناهض الديمقراطية الشكلية و الحكم الطلق و الرجعية و الإقطاع و ناضل من أجل إرساء للديمقراطية الحقة و الحرية و العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للخيرات و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستقلة و الغير التابعة للخارج . و هو نفس الموقف الذي أكده الاتحاد المغربي للشغل حين بلور برنامجه المعروف ب ( من أجل رفع تحدي التغيير الديمقراطي ) و مطالبته أيضا بسنة 2011 بإرساء دستور ديمقراطي من خلال مذكرته المرفوعة إلى اللجنة المشرفة على صياغة الدستور الجديد
- 4
إن قرار المجلس الوطني بالتصويت العقابي على الحكومة الحالية هو تجسيد لشعار الاتحاد الذي ينص على " نعادي من يعادينا – و نساند من يساندنا " كرد على الهجومات الحكومية اللاديمقراطية و اللاشعبية المعادية للطبقة العاملة المغربية و لمطالبها و لحريتها و حقوقها و مكتسباتها ، و في مقدمتها الإجهاز على صندوق المقاصة ، و ضرب القدرة الشرائية للأجراء و الزيادة في الضرائب ، و تجميد للأجور و تخريب أنظمة التقاعد( تعبير إصلاح،كامة حق تراد بها باطل) و تفكيك الوظيفة العمومية و تفويت الخدمات العامة من تعليم و صحة وكهرباء و الماء الصالح للشرب و النظافة لشركات أجنبية تحت ذريعة التدبير المفوض السيئ الذكر
كما هذا الموقف جاء كرد على تمرير الحكومة لمجموعة من القوانين التراجعية الخطيرة و على رأسها القانون التكبيلي للإضراب و العمل بالعقدة بالوظيفة العمومية مما يفتح المجال واسعا لمزيد من هشاشة العمل و عدم استقراره و بالتالي ، فموقف الاتحاد المغربي للشغل كان ضروريا و تاريخيا حتى لا تمنح الطبقة العاملة و الشعب المغربي شيكا على بياض لحكومة تعادي و تجهز على مصالح و حقوق و مكتسبات الأجراء و الشعب المغربي
كما يروم هذا الموقف إلى عدم تزكية هذه الحكومة من جديد حتى لا يتم الإجهاز النهائي على ما تبقى من المطالب و الحقوق و المكتسبات
و بالتالي فالاتحاد المغربي للشغل يعتز و يفتخر بقرار المجلس الوطني ليوم الأربعاء 21 شتنبر 2016 ، بهدف التأثير على العملية الانتخابية بما يسمح بتشكيل خريطة سياسية جديدة تفرز قوى سياسية لا تعادي مصالح و حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة و تعيد العمل بالحوار الاجتماعي و التفاوض الجماعي،و تجسيد الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري ، و تحترم الحرية النقابية و الحريات المدنية و السياسية و العامة و حقوق العمال كما هي متعارف عليها عالميا مما يفسح الآمال لاعتماد سياسات اقتصادية و اجتماعية عادلة و متوازنة تراعي مصالح جميع الفرقاء الاجتماعية و الاقتصاديين و الطبقة العاملة و الجماهير الشعبية مما يضمن التوازنات المجتمعية و السلم الاجتماعي و استقرار المجتمع و التنمية المستدامة
مراد لكحل
عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل
و عضو المكتب الوطني لللشبيبة العاملة المغربية
إن ادعائه التزام الاتحاد المغربي للشغل بعدم اتخاذ أي موقف أو قرار قبل انتخابات 07 أكتوبر 2016 مجرد افتراء و بهتان الغرض منهما زرع الوهم و اليأس و تغليط العمال و الجماهير الشعبية بديماغوجيته و شعبويته المعهودتين
خلافا لادعاءاته أن إصلاح التقاعد قرار شخصي لبنكيران أؤكد له و للرأي العام انه فرض بشكل فردي انفرادي و فوقي هذا القانون المشؤوم ، الذي نسميه بالثالوث الملعون ، بناءا على امتلاءات و تعليمات صندوق النقد الدولي و هذا ما أكدته رئيسة الصندوق " كريستيان لا كارد " لعدة مرات لوسائل الإعلام . حيث منحت لتلميذها النجيب و المطيع عبد الالاه بنكيران شهادة حسن السلوك و يكفي الرجوع إلى وسائل الإعلام و التصريحات للتأكد من ذلك؛ من أن بنكيران يفقد لقرار سيادي و مستقل في هذا المجال
و من يصدق رئيس الحكومة حين يدعي أن الموظفين قبلوا ما سماه بقانون إصلاح التقاعد و لم يحتجوا على تمريره و مريدوه الذين كان يخاطبهم يعلمون الحقيقة قبل غيرهم بل و الرأي العام الوطني و الدولي، تابعوا بإعجاب الإضرابات و الاعتصامات و الوقفات و المسيرات الاحتجاجية الكبرى التي عرفتها مختلف المدن المغربية ضد قانون التقاعد ، بل لا زالت الاحتجاجات مستمرة لحد الآن من اجل إسقاط هذا القانون المشؤوم. شئ من الحياء سي عبد الالاه بنكيران
أؤكد من جديد أن قرار المجلس الوطني ليوم الأربعاء 21 شتنبر 2016 الداعي للتصويت العقابي على حكومة بنكيران و سياساتها الاقتصادية و الاجتماعية المعادية للطبقة العاملة و الشعب المغربي قرار تاريخي ينبع و ينسجم مع هوية الاتحاد المغربي للشغل و استقلالية قراراته و مواقفه التاريخية التي عبر عنها في صراعه مع المستعمر الغاشم حين أعطى الأولوية للنضال السياسي من اجل استقلال المغرب و تحريره ، و أعاد تجسيده حين ناهض الديمقراطية الشكلية و الحكم الطلق و الرجعية و الإقطاع و ناضل من أجل إرساء للديمقراطية الحقة و الحرية و العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للخيرات و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المستقلة و الغير التابعة للخارج . و هو نفس الموقف الذي أكده الاتحاد المغربي للشغل حين بلور برنامجه المعروف ب ( من أجل رفع تحدي التغيير الديمقراطي ) و مطالبته أيضا بسنة 2011 بإرساء دستور ديمقراطي من خلال مذكرته المرفوعة إلى اللجنة المشرفة على صياغة الدستور الجديد
إن قرار المجلس الوطني بالتصويت العقابي على الحكومة الحالية هو تجسيد لشعار الاتحاد الذي ينص على " نعادي من يعادينا – و نساند من يساندنا " كرد على الهجومات الحكومية اللاديمقراطية و اللاشعبية المعادية للطبقة العاملة المغربية و لمطالبها و لحريتها و حقوقها و مكتسباتها ، و في مقدمتها الإجهاز على صندوق المقاصة ، و ضرب القدرة الشرائية للأجراء و الزيادة في الضرائب ، و تجميد للأجور و تخريب أنظمة التقاعد( تعبير إصلاح،كامة حق تراد بها باطل) و تفكيك الوظيفة العمومية و تفويت الخدمات العامة من تعليم و صحة وكهرباء و الماء الصالح للشرب و النظافة لشركات أجنبية تحت ذريعة التدبير المفوض السيئ الذكر
كما هذا الموقف جاء كرد على تمرير الحكومة لمجموعة من القوانين التراجعية الخطيرة و على رأسها القانون التكبيلي للإضراب و العمل بالعقدة بالوظيفة العمومية مما يفتح المجال واسعا لمزيد من هشاشة العمل و عدم استقراره و بالتالي ، فموقف الاتحاد المغربي للشغل كان ضروريا و تاريخيا حتى لا تمنح الطبقة العاملة و الشعب المغربي شيكا على بياض لحكومة تعادي و تجهز على مصالح و حقوق و مكتسبات الأجراء و الشعب المغربي
كما يروم هذا الموقف إلى عدم تزكية هذه الحكومة من جديد حتى لا يتم الإجهاز النهائي على ما تبقى من المطالب و الحقوق و المكتسبات
و بالتالي فالاتحاد المغربي للشغل يعتز و يفتخر بقرار المجلس الوطني ليوم الأربعاء 21 شتنبر 2016 ، بهدف التأثير على العملية الانتخابية بما يسمح بتشكيل خريطة سياسية جديدة تفرز قوى سياسية لا تعادي مصالح و حقوق و مكتسبات الطبقة العاملة و تعيد العمل بالحوار الاجتماعي و التفاوض الجماعي،و تجسيد الديمقراطية التشاركية كمبدأ دستوري ، و تحترم الحرية النقابية و الحريات المدنية و السياسية و العامة و حقوق العمال كما هي متعارف عليها عالميا مما يفسح الآمال لاعتماد سياسات اقتصادية و اجتماعية عادلة و متوازنة تراعي مصالح جميع الفرقاء الاجتماعية و الاقتصاديين و الطبقة العاملة و الجماهير الشعبية مما يضمن التوازنات المجتمعية و السلم الاجتماعي و استقرار المجتمع و التنمية المستدامة