هذه تساؤلات العديد من الأساتذة الذين لم تنصفهم مذكرات الحركة الانتقالية السابقة فهل ستوضع معايير أخرى في المذكرة المنتظرة

بعد مذكرة لم تنصفهم... هل سيضع بلمختار معايير جديدة للحركة الانتقالية ترقى لانتظارات نساء ورجال التعليم!!

سعيدة الوازي

لاشك أن الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم هي أهم حدث تنتظره أسرة التعليم خلال السنة الدراسية، فمن خلالها، يسعى كل موظف(ة) لتحسين ظروفه العملية  والاجتماعية، ويبحث جاهدا من خلال مشاركته فيها، إلى التواجد قرب أسرته و لم شمل عائلته و كذا لتحسين ظروف عمله، إن كان يعمل حاليا في منطقة تفتقر إلى وجود ما يحتاجه من معدات ووسائل ديداكتيكية.

 لكن الموسم الدراسي 2015/2016 ابتدأ بتطبيق مرسومين جديدين و المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف عبر المرور بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، و بتقليص منحة الأساتذة المتدربين إلى النصف، مما أدى إلى حركة احتجاج كبيرة بين صفوف الأساتذة المتدربين، و التي قد تم في نهاية شهر أبريل التوصل إلى اتفاق بين التنسيقية و الحكومة الدستورية لتعود الحياة إلى المراكز الجهوية بعد توقفها لأشهر طويلة.

وقد أثر توقف التكوين و احتمال عدم وجود فوج جديد من الأساتذة على ظهور المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية لهيئة التدريس. ينضاف إلى ذلك التوتر و الخوف من السخط  الذي تخلفه نتائجها بين صفوف نساء و رجال التعليم، بعد الظهور، في كل سنة دراسية جراء المعايير الغير المنصفة للمذكرة المنظمة للحركة الانتقالية.

مع قرب ظهور المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية، تزداد تخوفات الراغبات والراغبين في المشاركة و الاستفادة  منها، خصوصا و أن المعايير التي تعتمد  للاستفادة منها غير منصفة، و تضرب في العمق مبدأ تكافئ الفرص بين الموظفات و الموظفين، حيث أن الأولوية المطلقة في الاستفادة تعود إلى طلبات الالتحاق بالأزواج و الزوجات إلى جانب أقدمية 20 سنة فما فوق في المنصب الحالي، حسب المذكرة الأخيرة للحركة للموسم الدراسي 2014/2015، مما يجعل النسبة الكبيرة من الطلبات التي يستجاب لها هي للالتحاق بالأزواج و الزوجات، و إن كانت الحالة العائلية للموظف ليست معيارا لا لتوظيفه ولا لكفاءته العملية، فلماذا  تصر وزارة التربية الوطنية  والتكوين المهني على جعلها معيارا له الأولوية المطلقة للانتقال و تغيير مقر العمل؟

وإن كانت الحالة العائلية هي من تشفع للموظف ليتم قبول طلبه، فهناك حالات اجتماعية أخرى، كالأرامل و كافلي الأسر من العزاب و المطلق(ة) المسؤول(ة) عن أبناء... و غيرها من الحالات الأخرى. كما أن الحالة الصحية يجب أن تكون لها الأولوية المطلقة في الاستفادة أيضا من الحركة، رغم أن الوزارة خصصت لها حركة استثنائية للبث في الملفات الصحية حتى لا تظلم هاته الفئة مع باقي الفئات الأخرى، لماذا إذن لا تخصص حركة اجتماعية خاصة بالحالات الاجتماعية و التي نخص الالتحاقات بالأزواج و الزوجات و كافلي الأسر وباقي الحالات الاجتماعية الأخرى ويكون فيها التباري على معايير متكافئة؟ أما أن نطلب من الموظفات و الموظفين التعبير عن رغبتهم في المشاركة في الحركة و نحدد لهم أن الأولوية المطلقة لطلبات الالتحاق بالأزواج و الزوجات فهذا ظلم كبير تجاه فئات كثيرة.

هذا لا يعني أن لم شمل الأسر ليس مهما في حياة الموظف(ة)، و لكن لا يجب أن يتم هذا على حساب باقي الفئات التي تنتظر في كل سنة دراسية تلبية طلبها للتواجد قرب الأسرة أو لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أخرى. و إن كان لابد من الاحتفاظ بهذا المعيار، فيجب حذف تعبير: " الأولوية المطلقة" وتحديد معايير أكثر إنصافا، مثلا في حالة التساوي في النقط، تمنح الأولوية لطلبات الالتحاق بالأزواج و الزوجات، هنا نكون قد أنصفنا الجميع دون أن يتضرر أحد.

أما أن يتم التباري حول منصب بين من لديه 15 سنة أقدمية و طلب التحاق بالزوجة أو الزوج و يمنح المنصب لصاحب طلب الالتحاق حتى و إن كانت اقدميته الإدارية 3 سنوات أو أقل! فأين هو تكافؤ الفرص في مثل هاته الحالات؟

يجب على وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني أن تعيد النظر في معايير الحركات الانتقالية، فهناك من بين نساء ورجال التعليم من ينتظر منذ زمن طويل قد يفوق 20 سنة للاستفادة من حقه في الحركة الانتقالية و لم شمل أسرته وعائلاته، و يحرم من هذا الحق بتعبير "أولوية مطلقة".

مصدر الموضوع موقع ماروك24

للمزيد من المستجدات اضغط أسفله